اسلایدر

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

نشريه اقتصادى فوربس در تازه‌ترين گزارش خود به معرفى بدترين اقتصادهاى جهان پرداخت.

در گزارش منتشر شده از سوى فوربس 10 کشور داراى بدترين وضعيت اقتصادى در جهان معرفى شده‌اند که همه آن‌ها نيز در قاره آفريقا واقع شده‌اند..

 کليه کشورهای دارای اقتصاد بد در يک چيز با هم مشترک هستند و آن ضعف دولت‌هاى اين کشورها در جذب سرمايه‌گذارى‌ داخلى وبه ويژه خارجى است . همچنين پارتى‌بازى و فساد اقتصادى نيز در کشورهاى داراى اقتصاد بد به وفور یافت می شود.. مجموعه اين عوامل باعث مى‌شود تا تمايل افراد و شرکت‌ها به فعاليت در اقتصاد اين گونه‌ کشورها به شدت کاهش يابد از دیگر سو افزايش بدهى‌هاى دولت و کسرى بودجه نيز مزيد بر علت شده تا سرمايه‌گذارى روى حوزه‌هاى حساسى مانند آموزش و اشتغال از توفیق کمتری برخوردار باشد..

نکته قابل توجه در معرفی فوربس از بدترین اقتصاد های جهان این است که کشورهای آفریقایی همچنان سردمدار فساد اقتصادی هستند.کشورهایی که به رغم داشتن ثروت های طبیعی و منابع قابل توجه برای سرمایه گذاری همچنان در فقر گرفتارهستند.

در زیر 10 کشور دارای بدترین اقتصاد های دنیا معرفی می شود.

 زیمبابوه

اين کشور داراى يکى از بالاترين رشدهاى نرخ تورم در جهان بوده و قيمت يک عدد نان در اين کشور در سال گذشته از 200 هزار دلار زيمباوه به 1.6 تريليون دلار رسيد. همچنين بر اساس اعلام اداره آمار بانک مرکزى زيمباوه نرخ تورم در اين کشور از 32 درصد در سال 1998 ميلادى به 11 ميليارد و 200 ميليون درصد در آگوست 2008 رسيد.

رابرت موگابه، رييس جمهور زيمباوه با سياست‌هاى ديکتاتور مآبانه خود به وضعيت اقتصادى اين کشور آفريقايى به شدت لطمه زده است.  اين کشور در گذشته يکى از بزرگترين صادرکنندگان مواد غذايى در آفريقا بود، اما هم‌اکنون از تامين مواد غذايى مورد نياز خود نيز ناتوان مانده است. موگابه مزارع غلات را در اين کشور از چنگ کشاورزان درآورده به حاميان خود داده است. سطح فقر در زيمباوه بسيار بالا بوده و دولت اين کشور طرفداران اصلاحات را نيز به شدت سرکوب مى‌کند. زيمباوه تحت تحريم‌هاى شديد بين‌المللى قرار دارد. سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 375 دلار مى‌رسد

 جمهورى دموکراتيک کنگو

نرخ تورم در اين کشور سال گذشته به بيش از 50 درصد رسيد. اين در حالى است که جمهورى دموکراتيک کنگو يکى از غنى‌ترين کشورهاى جهان از نظر ذخاير معدنى است.

بسيارى از بانک‌هاى اين کشور در سال قبل دچار بحران شده و بدهى خارجى اين کشور نيز از مرز 13 ميليارد دلار فراتر رفته است. البته امضاى قرارداد سه ميليارد دلارى معدنى با چين کمک کرد تا کمى از کسرى بودجه دولت اين کشور کاهش يابد، اما اوضاع اقتصادى در اين کشور آفريقايى به حدى نابسامان است که اصلاح آن در کوتاه‌مدت آسان به نظر نمى‌رسد. سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور حدود 172 دلار است

 گينه

اين کشوردر غرب قاره‌ آفريقا واقع شده و داراى 30 درصد از ذخاير شناخته شده بوکسيت جهان است، اما اين کشور با بحران جذب سرمايه‌گذارى در بخش معدن خود روبرو است. اين کشور آفريقايى از ضعف شديد زيرساخت‌هاى خود مانند فقدان راه‌ها ونيروى نظامى منظم رنج مى‌برداين وضعيت باعث شد تا بخش خصوصى نيز در اين کشور تمايلى به سرمايه‌گذارى و گسترش فعاليت‌هاى خود نداشته باشد. بسيارى از شرکت‌هاى معدنى فعال در گينه طى سال‌هاى اخير به دليل ترس از شرايط سياسى و اقتصادى اين کشور فعاليت اکتشافى خود را در گينه کاهش داده‌اند .سرانه توليد ناخالص داخلى در اين کشور 414 دلار و نرخ تورم حدود هشت درصد است.

 سيرالئون

اين کشورغنى از الماس، تيتانيوم و ديگر فلزات معدنى با مشکلات اقتصادى شديدى دست و پنجه نرم مى‌کند. صندوق بين‌المللى پول رشد 4.7 درصدى توليد ناخالص داخلى اين کشور آفريقايى را براى امسال پيش‌بينى کرده است . فساد اقتصادى در سيرالئون در حد بسيار بالايى است؛ به طورى که در سال 2008 دست‌کم 13 مقام دولتى به دليل فساد اقتصادى از کار خود اخراج شدند. صادرات اين کشور در سال گذشته تنها به 205 ميليون دلار رسيد. دولت اين کشور همچنين با بحران کسرى بودجه روبرو است. نرخ تورم در سيرالئون 11 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور به 310 دلار مى‌رسد.

 
 نيکاراگوئه

اگرچه دولت چپ‌گراى دانيل اورتگا از محبوبيت نسبى در نيکاراگوئه و در ميان ساير دولت‌هاى چپ‌گراى آمريکاى جنوبى برخوردار است، اما اين محبوبيت نان و آب نشده و اين کشور از تامين کالاهاى موردنياز خود ناتوان است . اين کشور بعد از هائيتى فقيرترين کشور در نيم‌کره غربى زمين است. نيکاراگوئه در زمينه جذب سرمايه‌گذارى خارجى و توريسم با ضعف شديدى روبرو است و همچنين کمبود آب آشاميدنى و افزايش شديد بهاى انرژى به گسترش فقر در اين کشور دامن زده است

نرخ تورم در اين کشور يک درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 971 دلار مى‌رسد

 
 بوروندى

اين کشور ويران از جنگ‌ که در مرکز قاره آفريقا واقع شده براى توسعه‌ بخش‌هاى ارتباطات، انرژى و حمل‌ونقل خود طى 20 سال آينده به بيش از 5.8 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى خارجى نياز دارد.دولت بوروندى حدود 12 درصد از توليد ناخالص داخلى اين کشور را صرف کارمندان خود مى‌کند .فساد اقتصادى در اين کشور آفريقايى نيز بيداد مى‌کند. سال گذشته صادرات قهوه اين کشور به 44 ميليون دلار رسيد و کسرى تجارى بوروندى از مرز 207 ميليون دلار فراتر رفت.

نرخ تورم در اين کشور آفريقايى 8.5 درصد و سرانه توليد ناخالص داخلى حدود 163 دلار است.

 
 اريتره

از زمان کسب استقلال از اتيوپى اين کشور شرق قاره آفريقا از ساختن اقتصاد خود ناتوان بوده است. دخالت‌هاى خارجى و ناتوانى دولت داخلى نيز به بحران اقتصادى اين کشور دامن زده است . اين کشور همچنين به شدت در جذب سرمايه‌گذارى خارجى مشکل دارد. نرخ تورم در اين کشور به 30 درصد مى‌رسد. همچنين سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور حدود 363 دلار است.

 
 ليبريا

با وجودى که از سال 2005 تاکنون صلح نسبى در ليبريا حاکم شده است، اما باز هم اين کشور يکى از خطرناک‌ترين کشورهاى جهان محسوب مى‌شود. بدهى ناشى از جنگ اين کشور هم‌اکنون به بيش از 3.4 ميليارد دلار مى‌رسد .نرخ بيکارى در ليبريا از مرز 85درصد گذشته است. نرخ تورم در اين کشور 10 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن حدود 234 دلار است.

 غنا

 يکى از بزرگترين توليدکنندگان بوکسيت در جهان از مشکلات اقتصادى زيادى رنج مى‌برد. کمبود برق نيز مزيد بر علت شده تا شرکت‌هاى معدنى فعال در اين کشور با مشکل روبرو شوند. دولت غنا مجبور شده تا چند شرکت زيان‌ده دولتى اين کشور را به بخش خصوصى واگذار کند تا کسرى بودجه خود را کاهش دهد. کسرى بودجه دولت غنا به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلى اين کشور مى‌رسد. نرخ تورم در غنا حدود 16 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 671دلار مى‌رسد.

 
ماداگاسکار

از زمان روى کار آمدن شورشيان نظامى در مارس 2009 در اين کشور اقتصاد ماداگاسکار از روند بازسازى خود دور شد. اتحاديه اروپا و آمريکا از کمک دولت آندرى روژه‌لينا خوددارى کردند. صادرات وانيل، قهوه، ميخک و مواد معدنى نيز نتوانسته به اقتصاد اين کشور کمک کند. سطح فقر در اين کشور آفريقايى بسيار بالاست. نرخ تورم در اين کشور حدود هشت درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 412 دلار مى‌رسد.

منبع: اقتصاد ایرانی

گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ به راستی دلیل اصلی تفاوت بنیه و توانمندی اقتصاد ایران در زمان حال با دوران قبل از انقلاب در چیست؟ و چگونه است که با وجود تمام تحریم‌ها ساختار اقتصاد ایران هم‌چنان توانسته است نسبت به ساختار شکننده‌ی اقتصاد در زمان رژیم گذشته (به گمان حمایت‌های پنهان و آشکار) مقاومت بیش‌تری نشان دهد؟

پاسخ به سؤال یاد شده تنها از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که با مبانی فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی این مرز و بوم آشنا باشند و تنها به استفاده از الگوهای کلاسیک برای سنجش مسایل اکتفا نکنند. در حقیقت تولید نظریه در حوزه‌ی اقتصاد ایران چیزی جز تلاش برای پاسخ به سؤالاتی هم‌چون سؤالات مطرح شده نیست.

نرخ رشد اقتصادی، آیینه‌ی اقتصاد

یکی از اولین تقسیم‌بندی‌هایی که به هنگام مطالعه‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در کشورهای مختلف جلب نظر می‌کند، دسته‌بندی کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آن‌هاست. فارغ از درجه‌ی جهان شمولی این تقسیم‌بندی، آن‌چه که بیش از هر چیز ذهن دولت‌مردان را در هر کشوری به خود مشغول می‌دارد، دست‌یابی به جایگاه برتر و بهتر در زمینه‌ی توسعه یافتگی می‌باشد. با این حال مطالعه‌ی تجارب و عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در نیل به این هدف ناموفق ظاهر گشته‌اند. دلیل اصلی این امر از دیدگاه علمای توسعه این است که شرط اول دست­یابی به توسعه یافتگی این است که متولیان امر توسعه از مفهوم و واژه‌ی «توسعه» تلقی یکسان و واحدی داشته باشند. این موضوع بیش از هر چیز اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌ها و سنجه­های مناسب برای اندازه‌گیری درجه‌ی توسعه یافتگی و نیز سنجش و مقایسه‌ی سطح توسعه یافتگی میان کشورها را نشان می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه از آن استفاده می‌شود، شاخص «رشد اقتصادی» است. البته نباید از نظر دور داشت که در متون مختلف برنامه‌ریزی و توسعه، تعاریف متعددی از واژه‌ی توسعه ارایه گردیده است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. با این وجود تمام آن‌ها در یک چیز مشترک‌اند و آن تأکید بر روی متغیری به نام «رشد اقتصادی» است. برای رشد اقتصادی تعاریف متعددی ذکر گردیده است که با در نظر گرفتن وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها می‌توان گفت: «رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش در تولید ملی واقعی سرانه‌ی یک کشور در طول یک دوره‌ی بلند مدت»، دلیل به کار بردن کلمه‌ی تولید واقعی این است که تأثیرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بر محاسبه‌ی رشد تولیدات کالاها و خدمات خنثی کنیم. هم‌چنین برای این‌که بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور یا به عبارت بهتر، روند رشد اقتصاد را در سال‌های مختلف با هم‌دیگر مقایسه نماییم نیز امکان مقایسه‌ی وضعیت رشد اقتصادی کشور را با دیگر کشورها فراهم آوریم، شاخص‌ها را به شکل سرانه مورد استفاده قرار می‌دهیم. در نهایت به منظور اطمینان یافتن از این‌که رشد اقتصادی محاسبه شده فرآیندی مستمر بوده و ناشی از بروز شوک‌های اقتصادی و نوسانات ناگهانی هم‌چون افزایش شدید یک کالای صادراتی مانند نفت یا یک کالای وارداتی هم‌چون بنزین نبوده است از واژه‌ی بلند مدت استفاده گردیده است.

توسعه را نیز اگرچه در لغت بهبود و گسترش معنا نموده­اند اما باید توجه داشت که توسعه تنها دارای بعد کمّی نیست و ابعاد کیفی فراوانی را نیز شامل می­شود. هم‌چنین باید اذعان نمود که اگرچه این امکان وجود دارد که یک کشور با وجود برخورداری از رشد بالای اقتصادی در سایر مباحث مربوط به توسعه، موفقیت شایان ذکری کسب نکرده باشد اما عکس این موضوع صادق نیست. یعنی به عقیده‌ی عموم متفکران و اندیشمندان این حوزه، بهره‌مندی از رشد اقتصادی مناسب شرط ضروری برای دست­یابی به توسعه یافتگی می­باشد. از این رو با در نظر گرفتن جمیع مطالب بیان شده می­توان «توسعه‌ی اقتصادی را فرآیندی دانست که در آن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه به وقوع می‌پیوندد.»

لازم به ذکر است که در مورد نحوه‌ی ارتباط میان رشد و توسعه، اختلافی اساسی میان اندیشمندان وجود دارد. گروهی رشد اقتصادی را عامل اصلی در دست‌یابی به سطوح بالای توسعه یافتگی می­دانند در حالی که پاره‌ای دیگر از آنان معتقدند که تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل می‌شود که کشور در ابعاد مختلف دارای نهادهای توسعه یافته باشد. در واقع یک گروه، توسعه را موجد و محرک رشد اقتصادی می­دانند و گروه دیگر آن را نتیجه و معلول رشد اقتصادی تلقی می­کنند. با این حال چه ما رشد اقتصادی را محصول توسعه بدانیم و چه آن را عامل و موجب توسعه تلقی کنیم، به هر حال بر این نکته تأکید ورزیده­ایم که میان مفاهیم «رشد» و «توسعه» ارتباطی وثیق وجود دارد.

موضوع : وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

اگر به سخن رهبر انقلاب بیشتر توجه کنیم ایشان در میان این مثلث مردم را در رأس می دانند و آنها را مهم می شمارند. اگر مردم از مسئولین و کارگران تقاضا کنند و رو به مصرف کالای داخلی بیاورند این شعار زودتر عملی می شود. البته باید مسئولین و کارگران همزمان جهاد را شروع کرده و جنس با کیفیت بزنند ولی اصل با مردم است.

رهبر انقلاب چه زیبا فرمودند: «اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامه‌ریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‌ى کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله‌ى تولید ملى، مسئله‌ى مهمى است.»

سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ى تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه‌ى اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلى است. ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائى که مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلى مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز کنیم؛ در همه‌ى زمینه‌ها: زمینه‌هاى مصارف روزمرّه و زمینه‌هاى عمده‌تر و مهمتر».

شما وقتى کالاى داخلى را مصرف میکنید، به کارگر ایرانى دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه‌ى ایرانى هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطى است - که متأسفانه در بخشهائى از ما حاکم است - که مصنوعات خارجى را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیاى ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده‌ى ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملى حمایت کند، تولید ملى را تقویت کند.

عمده، مردمند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید. این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطى است که ما مارکهاى خارجى را در پوشاکمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکى‌هامان ترجیح بدهیم به مارکهاى داخلى؛ در حالى که تولید داخلى در خیلى از موارد بسیار بهتر است.

تولید داخلى مهم است. ببینید کارگر ایرانى چه تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانى چه سرمایه‌گذارى کرده است. در زمینه‌ى مصرف، عمده‌ى کار دست مردم است؛ که این بخشى از اصلاح الگوى مصرف است که من دو سال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم، و بخشى از جهاد اقتصادى است که سال گذشته عرض کردم. تولید ملى مهم است؛ این را باید هدف قرار بدهند.

از طرفی همانطور که رهبر انقلاب فرمودند تولید ملی بخشی از اصلاح الگوی مصرف است، مشخص می شود که مردم در رأس قرار دارند. اگر الگوی مصرف مردم کالای خارجی بود این به تولید داخلی ضربه می زند. اینها همه وظیفه مردمی است. هرچند دولت و کارگر باید مردم را کمک و همیاری کنند.

نکته دیگر اینکه همانطور که کارشناسان اقتصادی و رهبر انقلاب می گویند بسیاری از کالاهای ایرانی الان با مارک خارجی به فروش می رود چون مردم به مارک خارجی تفاخر می کنند. اما اگر فرهنگ سازی شد و مردم را از این تفاخر و تکاثر بازداشت، کار اساسی صورت گرفته است.

اگر توجه کنیم می بینیم تمام سخنان کسانی که در اینترنت گفته شده و در آینده در همایش ها گفته می شود، رهبر انقلاب در همان ابتدا فرموده اند و هم مسئولین وظیفه خود را خوب می دانند و تلاش می کنند انجام دهدن و هم کارگران و صنعتگران. هر چند نوع عملکرد این آنها در رغبت مردم تأثیر بسزایی دارد اما تبدیل شدن این نگاه به یک فرهنگ برای مردم، گاری مهمتر و مشکل تر است.

پس آنچه مهم است مردم است و تغییر ذائقه و نگرش مردم. لذا فرهنگسازی در تمام این وظایف از همه مهمتر و سنگینتر است. طبیعتا نقش حوزویان و دانشگاهیان نیاز بسیار سنگینتر می شود. حوزه باید فرهنگ سازی کند و نگرش مردم را تغییر دهد. باید الگوی مصرف مردم اصلاح شود. هر چه بیشتر این تغییر نگرش به وجود آید و رویکرد مردم به خرید کالای داخلی بیشتر شود، تولید ملی بیشتر رونق می گیرد.
امیدواریم همه به فکر این باشیم تا با ارائه راهکارهای عملی این فرهنگ را نهادینه نماییم.

منبع: موسسه تخصصی امام سجاد (ع)